يواصل نظام قيس سعيد الاستبدادي في تونس إثارة الجدل بسبب قرارات قضائية جدلية تستهدف الحقوق والحريات العامة في البلاد.

شهدت العاصمة تونس، إلى جانب عدد من المدن والبلدات، بينها نابل والمنستير ومدنين وقابس وصفاقس وأريانة وحي التضامن، مسيرات حاشدة قادتها المبادرة المواطنية "نفس"، بمشاركة طيف واسع من القوى والأحزاب المعارضة، أبرزها جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة.

تعيش تونس مرحلة سياسية قاتمة في ظل حكم قيس سعيّد، ما دفع عددًا من الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة إلى إطلاق نداء للتغيير من داخل سجونهم.

في مارس/آذار 2024، قدّمت ألبانيزي إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا بعنوان "تشريح الإبادة الجماعية"، تناول تعريف الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، واستعرض أدلة وبيانات عن ممارسات إسرائيلية ترقى إلى هذا التوصيف، مثل الهجمات على المدنيين والحصار والتجويع المتعمد.

أكدت وزارة الدفاع التونسية التزام المؤسسة العسكرية بالحياد واحترام قوانين الدولة، في ظل ما وصفته بـ"محاولات متكررة للزج بها وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات".