بعدما هدد القضاة بأنه سيحاكمهم هم أيضا لو قاموا بتبرئتهم، انصاع القضاء التونسي في 19 أبريل/ نيسان 2025، لرغبة الرئيس قيس سعيد وأصدر أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 892 سنة بحق 40 متهما فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، من بينهم قيادات سياسية ومحامون ونشطاء مجتمع مدني.

بعدما اعتقل الرئيس التونسي قيس سعيد عشرات المعارضين في فبراير/شباط 2023، وهدد القضاة بأنه سيحاكمهم هم أيضا لو قاموا بتبرئتهم، كانت الأحكام التي ستصدر ضدهم متوقعة.

تواصل السلطات التونسية حربها على معارضيها ومنتقدي الرئيس قيس سعيد؛ وذلك باستعمال القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.

وزير التجارة والصناعة التونسي السابق الدكتور عبد الوهاب معطر: قيس سعيد رجل يؤمن بأن لا أحد غيره في هذه البلاد، لا يؤمن بما يسمى الهياكل الوسطية، لا يؤمن بالنخبة، لا يؤمن بالمعارضة، وبالتالي فهو عمل ويعمل على تجريف الحياة السياسية في تونس.

في خطوة أثارت توجس النشطاء في المجال الحقوقي والسياسي، صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على اتفاقية تسليم المطلوبين بين بلاده وتونس، والموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2021.